صنعا وضعیت نه جنگ و نه صلح در یمن را مجددا رد کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۶۷۸۵
شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد که نیروهای مسلح یمنی برای مقابله با هرگونه تهدیدی علیه حاکمیت یمن در آمادگی کامل هستند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شورای عالی سیاسی یمن که وابسته به انصارالله است در بیانیه‌ای نسبت به خطرات وضعیت نه جنگ و نه صلح در یمن که ائتلاف متجاوز عربستان می‌خواهد یمن را در آن نگه دارد، هشدار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شورا اعلام کرد که این وضعیت تا ابد طول نخواهد کشید و یمن اقدامات مناسب را در زمان مناسب برای مقابله با نقشه ائتلاف عربی برای انداختن یمن به این دام اتخاذ خواهد کرد.
در نشستی که به ریاست مهدی المشاط، رئیس شورای سیاسی یمن برگزار شد، بر موضع ثابت یمن درباره صلحی که حاکمیت و استقلال و وحدت یمن را حفظ کند، تأکید شد.
در بیانیه شورای سیاسی یمن بر جدا کردن پرونده انسانی از پرونده سیاسی و نظامی تأکید و اعلام شد: پیشرفت در این پرونده شاخصی برای معتبر بودن هرگونه میانجیگری، تماس و مذاکره‌ای است.
در نشست مذکور بر آمادگی کامل نیروهای مسلح یمن برای مقابله با هرگونه تهدیدی علیه حاکمیت یمن و ممانعت از طمع ورزی‌های آمریکا و صهیونیست‌ها برای غارت منابع یمن تأکید شد.
در بیانیه شورای سیاسی یمن آمده است: هرگونه اقداماتی که رنج و مشکلات ملت یمن را چه در سطح اقتصادی و چه انسانی و چه نظامی افزایش دهد عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت.
در این بیانیه آمده است: تحقق صلح باید از طریق برآوردن خواسته‌های شهروندان و در رأس آن پرداخت حقوق کارمندان و بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر یمن و رفع تمام محدودیت‌های واردات و در رأس آن فرآورده‌های نفتی و مواد غذایی و دارو باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انصارالله یمن آمريكا دونالد ترامپ حمله روسيه به اوكراين عراق سیاسی یمن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۶۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور